بيان النيابة العامة يكشف تفاصيل صادمة في قضية اختلاس أثر من المتحف المصري
أصدرت النيابة العامة بيانًا تفصيليًا يتضمن 22 معلومة حول نتائج التحقيقات في قضية فقد قطعة أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، كاشفة خيوط جريمة بدأت بالاختلاس وانتهت بسبك الأثر في صورة قطعة ذهبية.
أبرز ما جاء في البيان:
انتقال فريق التحقيق لمعاينة موقع الحادث وندب خبراء لرفع الأدلة.
الاستماع إلى مسؤولي المتحف وأفراد التأمين، والتحفظ على المستندات المتعلقة بالواقعة.
تكليف جهات البحث بإجراء التحريات التي قادت لتحديد موظفة بالمعمل كمرتكبة لجريمة الاختلاس.
ضبط الموظفة وثلاثة متهمين آخرين على صلة بالجريمة.
المتهمة الأولى أقرت باختلاس القطعة الأثرية من محل عملها.
قامت بتسليمها للمتهم الثاني لبيعها كسوار ذهبي، بعد أن أتلف الأحجار الكريمة المثبتة به.
القطعة انتقلت للمتهم الثالث، ثم إلى الرابع الذي اشتراها وزنًا كذهب وأقدم على سبكها بالكامل.
إجراءات النيابة:
حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
إخلاء سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي.
ندب لجنة متخصصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
مفاجآت تقرير اللجنة:
رصد مخالفات جسيمة أبرزها غياب الضوابط المنظمة للعمل بالمخازن الأثرية، والاكتفاء بمحاضر حركة دون توقيعات للتسليم أو التسلم.
عدم جرد خزانة المعمل يوميًا.
السماح بدخول حقائب شخصية دون تفتيش.
توصية بتركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل، وتحرير سجلات دقيقة لحركة الأثر والخزانة.
وأكد البيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على مدى مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الفضيحة التي أثارت جدلاً واسعًا، وطرحت تساؤلات حول إجراءات حماية الآثار المصرية.
تعليقات 0