تأجيل صرف دفعة جديدة من قرض صندوق النقد لمصر بسبب بطء الإصلاحات

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل المخصص لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بسبب تباطؤ القاهرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل صرف الدفعة التالية من القرض لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وكانت المراجعة الرابعة للبرنامج قد أُقرت في مارس الماضي، مما أتاح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار، إلا أن المراجعة الخامسة لم تُعتمد بعد، رغم وصول بعثة الصندوق إلى مصر في مايو الماضي.

وذكرت المصادر أن صندوق النقد غير راضٍ عن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بملف التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أن مصر لم تحقق سوى نصف المعايير المستهدفة في آخر مراجعتين. وفي المقابل، تسير الإصلاحات المالية بوتيرة أكثر اتزانًا.

تأجيل المراجعة الخامسة يعني أن صرف الدفعة التالية لن يتم قبل نهاية الصيف، وقد يُعقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل للنظر في مستجدات البرنامج.

وحتى الآن، لم يُنشر تقرير خبراء الصندوق بشأن المراجعة الرابعة، حيث طلبت الحكومة المصرية تأجيل صدوره حتى تتمكن من إيضاح إجراءات جديدة لتوسيع القاعدة الضريبية.

وفي خطوة إصلاحية جديدة، وافق مجلس النواب مؤخرًا على رفع ضريبة القيمة المضافة لتشمل مجالات عدة، منها المقاولات، النفط الخام، السجائر، والكحوليات، وهو ما قد يُسهم في تسريع صدور تقرير خبراء الصندوق وتحريك البرنامج مجددًا.