تأييد حبس 6 متهمين 10 سنوات في كارثة انفجار خط الغاز بطريق الواحات

أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، اليوم، الحكم الصادر بحبس 6 متهمين لمدة 10 سنوات لكل منهم، في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، إلى جانب احتراق 11 مركبة، في واحدة من أبشع الكوارث الناتجة عن الإهمال الجسيم ومخالفة الضوابط الفنية خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية كل من المستشار مصطفى منصور غيضان، والمستشار كريم الجندي، وأمانة سر محمود عبد الرحيم.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت في وقت سابق حكمها بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة شملت:

القتل الخطأ،الإصابة الخطأ،الإهمال الفني،مخالفة اللوائح المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي.

كشفت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق فور وقوع الحادث، عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة خلال تنفيذ أعمال تطوير بطريق الواحات، حيث تبين أن المتهمين:

باشروا أعمال حفر دون الحصول على التصاريح القانونية.

تجاهلوا إجراءات السلامة المهنية.

استخدموا معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية المطلوبة.

لم يُخطروا شركة الغاز قبل بدء الأعمال، في مخالفة صريحة لأحكام قانون تنظيم استخدام الغاز الطبيعي.

وأشارت التحقيقات إلى غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات الهندسية المشرف على المشروع، ما أدى إلى وقوع الحادث الكارثي.

ونفت النيابة العامة وجود أي تسرب سابق في خط الغاز قبل وقوع الحادث، مؤكدة أن الانفجار كان نتيجة مباشرة للإهمال والتجاوزات، وفق ما أثبتته التقارير الفنية الرسمية وسجلات الضخ.

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على التزامها الصارم بمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في أي صورة من صور الإهمال التي تهدد حياة المواطنين، مؤكدة أن العقوبات الرادعة هي الضمانة الأولى لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.