تحرك برلماني لحظر إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية

تحرك برلماني لحظر إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية، حيث تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، تطالب فيه بحظر فتح أو إقامة المطاعم والمخابز والكافيهات أسفل العقارات السكنية.

أكدت النائبة أن هناك توسعًا عشوائيًا وغير مدروس في إقامة هذه الأنشطة تحت الوحدات السكنية بمختلف المحافظات، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان، خاصة في حال اندلاع حرائق أو تسرب غاز قد يؤدي إلى كارثة محققة.

وشددت على أن هذا الوضع لا يخالف فقط قواعد السلامة بل يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، الذي يجرم إقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات السكنية.

وأوضحت “رشدي” أن الغالبية العظمى من هذه المنشآت تعمل دون الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، مثل تخزين المواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن مناطق العمل، وتهوية الأماكن بصورة صحيحة، وتوفير مداخل ومخارج للطوارئ، بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري للمخاطر.

كما لفتت إلى أن كثيرًا من العاملين بهذه المنشآت يفتقرون إلى الشهادات الصحية، ما يعرض السكان لمخاطر صحية بجانب التهديدات الأمنية والبيئية.

تحرك برلماني لحظر إقامة المطاعم

وأقرت البرلمانية بصعوبة التنفيذ الفوري لفصل الأنشطة التجارية عن الكتلة السكنية، نظرًا لغياب التخطيط المسبق، لكنها شددت على ضرورة البدء بتنفيذ اشتراطات السلامة بشكل صارم، ووضع ضوابط حقيقية لمنح التراخيص ومراقبة الالتزام بها، تمهيدًا لتصحيح المسار العمراني والسكاني مستقبلاً.

اعتبرت “رشدي” أن استمرار السماح بإقامة أنشطة مثل المخابز والمطاعم أسفل العقارات يمثل “قنبلة موقوتة”، قد تنفجر في أي لحظة وتحصد أرواح الأبرياء، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وتنفيذ الرقابة الصارمة على هذه المنشآت، حفاظًا على الأرواح والممتلكات والشكل الحضاري للمدن المصرية.