تحرك حكومي عاجل لاحتواء تداعيات إغلاق المجال الجوي على الصادرات المصرية

تواصل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارات الاستثمار والتموين والزراعة، تنسيقًا عاجلًا ومكثفًا لمواجهة تداعيات إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، والذي أثر على حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وأكدت الوزارات في بيان مشترك، أن أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للتطورات، من خلال التواصل مع المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل سوق وقطاع.

تتضمن الإجراءات الحكومية عدة محاور متوازية:

التحول إلى الشحن البحري أو البري لضمان استمرار حركة الصادرات دون توقف.

تيسير الإجراءات التنظيمية والتجارية لإعادة توجيه الشحنات المتأثرة.

تعزيز قنوات التوزيع والتداول داخل السوق المحلي لاستيعاب أي كميات إضافية دون التأثير على الأسعار.

التواصل المستمر مع الشركات المصدرة لمواجهة أي تحديات وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، عبر نقاط الاتصال بالهيئات المعنية مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والإدارة المركزية للحجر الزراعي.

أكد شريف فاروق، وزير التموين، أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، مع استمرار ضخ كميات كبيرة من القمح والسكر والزيوت واللحوم والدواجن في المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب العلامة التجارية Carry On لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير أن المخزون الحالي يفوق الاحتياجات، مؤكداً استقرار الأسواق وعدم وجود مؤشرات للتخزين أو القلق، كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأشار حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إلى أن السوق المصرية تتمتع باستقرار قوي ومرونة عالية، مدعومة بمخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر.

المخزون من القمح يغطي أكثر من 6 أشهر.

مخزون السكر والزيوت يكفي بين 5 و7 أشهر.

توافر اللحوم والدواجن بأسعار تقل عن السوق الحر بنسبة تصل إلى 30%.

ودعا المنوفي المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على الاعتماد على البيانات الرسمية لضمان الأمن الغذائي والاستقرار في الأسواق.