تحرير 439 محضر حد أدنى للأجور و136 مخالفة لتشغيل الأجانب دون ترخيص في 5 أيام

كشفت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن حصيلة حملاتها المكثفة خلال خمسة أيام فقط، من الأحد إلى الخميس الماضيين، تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة على المنشآت.

وخلال هذه الفترة، تمكنت لجان التفتيش من المرور على 1273 منشأة في مختلف المحافظات، حيث منحت مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها واستكمال عقود العمل وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير 439 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في خطوة تعكس سعي الوزارة لفرض العدالة وتحسين بيئة العمل، وضمان حصول العاملين على حقوقهم المالية كاملة.

كما تم تحرير 136 محضرًا آخر يتعلق بتشغيل أجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة صريحة للقانون تتطلب تدخلاً فوريًا للحد من الممارسات غير القانونية وحماية فرص العمل داخل السوق المحلي.

وأكدت اللجنة أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مبادئ العمل اللائق وترسيخ العدالة في علاقات العمل. فيما شدد الوزير محمد جبران على استمرار الحملات التفتيشية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ رقابة صارمة على تطبيق الحد الأدنى للأجور وضبط تشغيل العمالة الأجنبية.

وأضاف الوزير أن وزارة العمل تواصل تنظيم ندوات وبرامج توعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالتزامات القانون الجديد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.