تحليل أمني يحذر: غياب الردع النووي الموسع في استراتيجية ترامب يهدد استقرار العال

أثار تقرير أمني حديث تساؤلات حول استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، بعد أن أغفلت السياسة الجديدة أي إشارة إلى الردع النووي الموسع ومنع الانتشار، الأمر الذي اعتبره خبراء أساسيًا لضمان الاستقرار الدولي وحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضح هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسات منع الانتشار النووي، أن إهمال هذين البعدين الاستراتيجيين يعرض الأمن الدولي لمخاطر كبيرة، مؤكداً أن الربط بين الردع النووي ومنع الانتشار شكل على مدى عقود حجر الزاوية للأمن الأمريكي التقليدي.

وأشار سوكولسكي، الذي شغل سابقًا منصب نائب مدير سياسات منع الانتشار النووي بوزارة الدفاع الأميركية، إلى أن تشجيع الحلفاء على امتلاك أسلحة نووية كبديل عن الردع الأميركي الموسع قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن الدولي وزيادة التوترات الإقليمية.

وذكّر الخبير بتاريخ الردع النووي الموسع، مشيرًا إلى دوره في منع اندلاع حروب شاملة خلال الحرب الباردة، وإبعاد الحلفاء عن السعي لتطوير أسلحتهم النووية، مع الحفاظ على ميزان القوى العالمي.

وأضاف أن التاريخ أظهر أن نشر ذخائر نووية إضافية بين دول صغيرة لم يعزز السلام، بل استلزم زيادة الإنفاق الدفاعي الأميركي للحفاظ على التوازن الاستراتيجي.

وربط سوكولسكي هذه المخاطر بسياقات تاريخية، مثل الحروب العالمية الأولى والثانية، العدوان الثلاثي على قناة السويس عام 1956، وبرنامج العراق النووي 2003، مشددًا على أن سوء تقدير القدرات النووية للدول يمكن أن يستدرج أميركا إلى صراعات طويلة ومكلفة.

ويشير بعض المحللين إلى أن إغفال الردع النووي الموسع في استراتيجية ترامب ربما ينبع من الثقة في منظومات الدفاع الصاروخي المستقبلية، مثل “القبة الذهبية”، إلا أن إنشائها يتطلب وقتًا طويلًا، ما يجعل الردع النووي التقليدي عنصرًا أساسياً لضمان أمن الولايات المتحدة وحلفائها على المدى القريب والمتوسط.

وختم سوكولسكي تقريره بالتأكيد على أن سياسة النأي بالنفس وتخفيف الإنفاق الدفاعي تتطلب تحديثًا مستمرًا لأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات لضمان مصداقية الردع، محذرًا من أن أي انحراف عن الردع النووي الموسع قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات الجيوسياسية وانتشار أسلحة نووية غير خاضعة للرقابة.