تخفيف أحكام «خلية الإسماعيلية الإرهابية» وإدانة المتهمين بالسجن المشدد

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر بقبول الاستئناف المقدم من خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الإسماعيلية الإرهابية”، مع تعديل الأحكام الصادرة بحقهم.

وجاء حكم المحكمة بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق المتهم الأول إلى السجن المؤبد، بينما خُففت عقوبة المتهمة الثانية من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا، وحُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم.

أصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية كل من المستشارين علي عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبأمانة سر محمد السعيد.

وفي سياق التحقيقات، اعترفت المتهمة “إيمان – إ” بأن المتهم الأول كان يتبنى أفكار تنظيم داعش المتطرفة، وأبدى نيته للانضمام إلى التنظيم في سيناء، بل وسعى إلى إقناعها بالانضمام معه، مشيرةً إلى أنه كان يعتبر مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، كيانات كافرة يجب قتالها لعدم تطبيقها الشريعة الإسلامية.

وأوضحت المتهمة أنها تعرفت عليه خلال دراستهما في كلية الحقوق بجامعة الزقازيق عام 2012، وذكرت أنه بدأ رحلة الالتزام الديني بعد مشاركته في مناظرات دينية عبر مجموعات على موقع فيسبوك، بعد تواصله مع شخص تعرف عليه من خلال لعبة “ببجي”. وأضافت أنها تبنّت ذات الفكر بعد عام من تغيّره، في 2017.

كما كشفت عن أن أفكار المتهم شهدت تصعيدًا في عام 2019، حيث بدأ في الترويج لأهداف داعش، وأطلعها على فيديو يظهر طفلًا يزعم أن القوات المسلحة تقتل المدنيين في سيناء.

وأشارت إلى أنها رافقته إلى شقة استأجرها بجوار مسجد المطافئ في محافظة الإسماعيلية عام 2016، وهناك شاهدت مواد كيميائية وأدوات يشتبه استخدامها في نشاط إرهابي.

وذكرت أنها عادت لاحقًا إلى الشقة بعد علمها بضبط المتهم، فحاولت التخلص من أي مواد تُستخدم كدليل ضده، فقامت بتمزيق خرائط لمحافظة الإسماعيلية وإلقائها خارج المكان.

القضية تسلط الضوء على خطورة استغلال التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية في تجنيد الشباب، وعلى استمرار جهود أجهزة الأمن والقضاء في مواجهة الفكر المتطرف.