ترامب يطالب وزارة العدل الأمريكية بتعويض 230 مليون دولار بسبب تحقيقات يصفها بالمسيسة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم مطالبات رسمية إلى وزارة العدل للحصول على تعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار، مبررًا ذلك بأن التحقيقات الفيدرالية التي استهدفته في فترات سابقة كانت بدوافع سياسية وانطوت على انتهاكات لحقوقه الدستورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب تقدّم بمطالبتين إداريتين تعدان خطوة إجرائية تسبق عادة رفع الدعاوى القضائية، حيث تتعلق الأولى بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، بينما تتركز الثانية حول مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمقر إقامته في مارالاجو، وما وصفه بـ“الاضطهاد القضائي المتعمد” في قضية الوثائق السرية.

ورغم هذا التحرك القانوني، أوضح ترامب للصحفيين أنه غير منخرط شخصيًا في إدارة هذا الملف، قائلاً: “أنا لا أتحدث مع محامٍ حول هذا الأمر، كل ما أعرفه أن وزارة العدل تدين لي بالكثير من المال، لكني لا أسعى للحصول على أموال، وإذا تم تعويضي فسأتبرع بها إلى جهة خيرية”.

وواصل ترامب هجومه على وزارة العدل قائلاً: “انظروا إلى ما فعلوه، لقد زوّروا الانتخابات”، في إشارة إلى مزاعمه المتكررة التي لم يثبت صحتها بشأن تزوير نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.

وأوضحت نيويورك تايمز أن المطالبة الأولى التي رفعها ترامب أواخر عام 2023 استهدفت التحقيقات التي أجراها المحقق الخاص روبرت مولر حول علاقات محتملة بين حملته الانتخابية وروسيا، والتي خلصت إلى وجود تدخل روسي في الانتخابات، لكنها لم تثبت أي تواطؤ جنائي من جانب ترامب.

أما المطالبة الثانية، فقد تم تقديمها في منتصف عام 2024، وتتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك خصوصيته خلال عملية تفتيش مارالاجو، وبالملاحقة القضائية التعسفية في قضية الوثائق السرية التي وُجدت بحوزته بعد مغادرته البيت الأبيض.

وردًا على سؤال حول احتمال وجود تضارب مصالح لدى مسؤولي وزارة العدل في مراجعة تلك المطالبات، صرح المتحدث باسم الوزارة تشاد جيلمارتن بأن موظفي الوزارة يلتزمون في جميع الحالات بإرشادات مسؤولي الأخلاقيات المهنيين.

وأضافت الصحيفة أن تأكيد ترامب على عدم رغبته في الحصول على تعويض مالي لا ينفي أن مطالبه القانونية تمثل تصعيدًا جديدًا في المواجهة السياسية والقضائية مع المؤسسات الفيدرالية التي اتهمها مرارًا بتسييس العدالة.