ترخيص إجباري لتداول زيوت الطعام المستعملة: خطوة حاسمة نحو رقابة صارمة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، صدور قرار وزاري نُشر في الجريدة الرسمية بشأن تنظيم إصدار التراخيص لأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك ضمن خطة الدولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ووفقًا لما أعلنته الوزيرة في بيان رسمي، فإن القرار يُلزم الجهات العاملة في أنشطة جمع ونقل وتخزين وتصدير الزيوت المستعملة بالحصول على ترخيص أو تصريح رسمي من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ضمن آلية متكاملة خاضعة للرقابة البيئية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويستند إلى القوانين المنظمة للمجال، وعلى رأسها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأضافت أن عملية التقديم للحصول على الترخيص تتم إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية:

www.wims.wmra.gov.eg

كما شددت على أن شركات جمع الزيوت لن تُمنح التراخيص إلا في حال امتلاكها الأدوات والإمكانيات الفنية المطلوبة، إضافة إلى الالتزام بالتعامل مع المصانع الرسمية فقط لإعادة تدوير الزيوت المُجمعة.

وأكدت الوزيرة أهمية تشديد الرقابة على هذه المنظومة الحساسة، والتزام المصانع الرسمية بإنشاء سجل تتبع دقيق للكميات المستلمة، بما يضمن تحقيق الشفافية ومنع تسرب الزيوت المستعملة إلى الأسواق أو استخدامها بطرق غير شرعية.

ويأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحذيرات من إعادة استخدام الزيوت المستعملة في الصناعات الغذائية أو تحويلها لمنتجات ضارة، مما يُبرز أهمية تلك الخطوة نحو بيئة أكثر أمانًا وصحة أكثر استدامة.