تركيا تنفي واقعة ” تفتيش عارٍ ” لمسؤولة إعلامية ببلدية إسطنبول

نفت المديرية العامة للسجون التركية (CTE) بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض فاتوش بينار توركر، المديرة العامة لشركة الإعلام التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، لما وُصف بـ«التفتيش العاري» داخل إحدى المؤسسات العقابية.

وأكدت المديرية، في بيان رسمي نُشر عبر منصة «إكس»، أن جميع إجراءات استقبال المحكومين والموقوفين داخل السجون التركية، بما في ذلك إجراءات التفتيش والإدخال، تُنفذ بدقة وصرامة وفقًا لأحكام القانون رقم 5275 الخاص بتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، واللوائح التنظيمية المعمول بها.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تُطبق مع الالتزام الكامل بمبادئ الكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، والشفافية، والتناسب، إلى جانب الحرص على حماية الحقوق الشخصية، نافيًا وجود أي ممارسات مخالفة أو تجاوزات بحق المذكورة.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية في ظل تحقيقات موسعة تجريها السلطات التركية وتشمل بلدية إسطنبول الكبرى وعددًا من شركاتها التابعة، حيث تم توقيف عدد من المسؤولين والموظفين خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الجدل السياسي والإعلامي المتصاعد.

وحتى الآن، لم تكشف الجهات المختصة عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة التهم الموجهة لكل من الموقوفين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، بينما تؤكد السلطات التزامها بالإجراءات القانونية المعتمدة.