تصاعد حدة ظاهرة رفض التجنيد في إسرائيل مع استمرار حرب غزة

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه أزمة متنامية في رفض الخدمة العسكرية بسبب الحرب على غزة، وسط تفاقم التداعيات الإنسانية.

فقد بدأ الأمر من حرق الشباب لأوراق التجنيد، وصولًا إلى امتناع جنود الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة.

وفي هذا السياق، أقدمت يونا، الناشطة الإسرائيلية البالغة من العمر 19 عامًا، على إحراق أوراق تجنيدها العسكري رغم علمها بأنها ستُسجن فورًا، مبررة فعلتها بقولها: “أرفض لأن بلدي يرتكب إبادة جماعية، ولن أنضم إلى جيش يرتكب إبادة جماعية. لا أشك في أن هذا هو الصواب.”

وأوضحت الصحيفة أن يونا تعد جزءًا من حركة شبابية آخذة في التوسع، تضم مراهقين إسرائيليين يرفضون التجنيد، احتجاجًا على القصف الإسرائيلي المستمر لغزة منذ 22 شهرًا.

وبعد أن أحرقت أوراقها أمام مركز التجنيد في حيفا نهاية الأسبوع، صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 30 يومًا.

وفي حديثها للصحيفة قبيل سجنها، أكدت يونا أنها كانت مدركة لصعوبة التجربة، مضيفة: “أرى أن الأمر مسألة أخلاقية وسياسية واضحة، علينا أن نمنع أنفسنا كمورد من الدولة، وأن نفعل كل ما بوسعنا لمقاومة هذه الجريمة البشعة ووقفها.”

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الحركة الشبابية، ومعظم أعضائها منخرطون في منظمة “ميسارفوت” أو “الرافضون” بالعبرية، تدعم المعترضين ضميريًا على الحرب.

وقد نظموا احتجاجات متكررة، وأحرقوا أوراق التجنيد علنًا، بل ساروا نحو المعبر الحدودي مع غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وفي الوقت ذاته، تشهد إسرائيل تزايدًا لافتًا في أعداد جنود الاحتياط الذين يرفضون أداء واجبهم العسكري. وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد بلغ عدد الفارين من الخدمة خلال الهجوم الأخير ما يقارب 100 ألف جندي.

هذا الغضب الداخلي تصاعد أكثر بعد أن منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بموافقة مجلسه الأمني المصغر، الضوء الأخضر لتوسيع نطاق الهجوم العسكري على غزة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي.