تصديق رئاسي على تعديل قانون الإيجار القديم وسط 3 بدائل للسكان

تصدّر عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم في خطوة تاريخية تستهدف معالجة أزمة ممتدة لعقود وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر ووفقًا لمصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فقد بدأت الوزارة تنفيذ خطة متكاملة لتعويض قاطني وحدات الإيجار القديم بوحدات سكنية جديدة حيث سيتم توفير نحو 240 ألف وحدة بديلة في عدد من المحافظات تشمل القاهرة والإسكندرية والبحيرة ومناطق داخل عواصم ومدن المحافظات

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن هناك ثلاث بدائل رئيسية متاحة للمستأجرين أولها الحصول على وحدة مدعومة من الحكومة بمساحات 75 و90 مترًا في المدن الجديدة والثاني الاستفادة من نظام الإيجار التمليكي بأقساط تمتد حتى 30 عامًا أما الخيار الثالث فهو تملك وحدة بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو 12% للوحدات التابعة للإسكان المتوسط

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تدشين وحدة خاصة على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي مهمتها استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم ومراجعة ملفاتهم وتحديد أحقية كل حالة في الدعم بناءً على معايير واضحة ترتكز على الاحتياج الفعلي والدخل الشهري ولفت إلى أن هذه الوحدة ستبدأ عملها خلال الفترة المقبلة بعد إعلان الضوابط الرسمية

كما نوه المصدر إلى أن الأسعار الخاصة بتلك الوحدات ستتفاوت حسب المدينة وموقع المشروع ونسب التميز وطرق السداد بما يضمن عدالة التوزيع ويتيح مرونة مالية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية