تعديلات جديدة على قانون الرياضة تهدف لفصل الاختصاصات وتشجيع الاستثمار

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بدء مناقشات حول مشروع تعديل قانون الرياضة، وذلك خلال جلسة حضرها وزير الشباب والرياضة للاستماع إلى رؤيته بشأن بعض التعديلات المطروحة، مع التركيز على توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات الوزارة والجهاز الوطني للرياضة، تجنبًا لتكرار المهام أو تضاربها.

التعديلات المقترحة جاءت بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في المجال الرياضي، حيث تم النص على تسهيل إجراءات تأسيس شركات للخدمات الرياضية وفقًا لقانون الشركات، مع ضمان أن تمتلك الهيئة الرياضية نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال هذه الشركات، بالشراكة مع مستثمرين أو أعضاء الهيئة، والسماح بعضوية مزدوجة في مجلس إدارة الهيئة والشركة دون مقابل مالي.

كما شملت التعديلات معالجة أوجه التداخل في الصلاحيات داخل القانون الحالي، دون المساس باستقلالية الهيئات الرياضية، إلى جانب توفير تغطية مالية للمبالغ المقررة على تلك الهيئات عند الحاجة.

وتم إدراج آليات منظمة للتحكيم الرياضي وتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ بنود القانون.

وأقرت اللجنة تعديلات مشددة على العقوبات المرتبطة بالاعتداء على المنشآت الرياضية، أو ارتكاب جرائم السب والقذف، والدعوة للتمييز أو الكراهية خلال الأحداث الرياضية أو بسببها، وذلك في إطار مساعي ضبط بيئة الرياضة المصرية وتشجيع الانضباط.