تعديلات جديدة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة… إعفاءات جمركية مشروطة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، متضمنًا تغييرات جوهرية تمس الإعفاءات الجمركية والعقوبات المقررة للمخالفات.

أعادت التعديلات صياغة المادة (2) لتحدد أن الشخص ذي الإعاقة هو كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل — بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية — تحد من مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين عند مواجهة الحواجز.

إعفاءات جمركية بشروط صارمة

تنص المادة (31 – بند 4) المعدلة على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مرة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، وأن تستخدم الوسيلة للاستعمال الشخصي، مع إمكانية قيادتها بواسطة المالك أو سائقه الشخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

كما وضعت التعديلات قيودًا على التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من الإفراج الجمركي، مع استثناء في حالة وفاة المالك مقابل سداد نصف الضريبة الجمركية.

وأي إخلال بالشروط يستوجب استرداد الضرائب كاملة مع العقوبات المقررة.

عقوبات رادعة للتزوير والانتحال

المادة (49): السجن حتى 10 سنوات وغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوَّر أو استخدم بطاقة أو شهادة إعاقة مزورة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من المزايا دون حق.

المادة (51): الحبس 6 أشهر على الأقل وغرامة من 50 ألفًا حتى 200 ألف جنيه لكل من حصل أو حاول الحصول على مزايا الإعاقة دون استحقاق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، مع إلزامه برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.

هذه التعديلات، التي ينتظر أن تنظمها اللائحة التنفيذية من حيث درجة الإعاقة وإجراءات الإعفاء ومواصفات المركبات، تمثل مزيجًا بين التسهيلات التشريعية لحماية الحقوق، والرقابة الصارمة لضمان وصول المزايا لمستحقيها فقط.