تعديل دستوري يهزّ باكستان.. البرلمان يمنح الرئيس وقائد الجيش «حصانة أبدية»

أقرّ البرلمان الباكستاني التعديل الدستوري السابع والعشرين الذي يمنح كلًا من رئيس الجمهورية وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في ما اعتبرته المعارضة “انقلابًا على الديموقراطية” و”ضربة قاصمة لمبدأ سيادة القانون”.

التعديل الجديد، الذي مرّ وسط انقسامات حادة داخل البرلمان وتحت إجراءات أمنية مشددة، لا يقتصر على منح الحصانة فقط، بل يمنح صلاحيات أوسع لقائد الجيش، أحد أكثر المناصب تأثيرًا في الدولة، ويقيد في الوقت نفسه دور المحكمة العليا واستقلالها، ما يفتح الباب أمام إعادة رسم موازين السلطة في باكستان لصالح المؤسسة العسكرية.

ورغم تبرير الحكومة بأن الخطوة تهدف إلى “ضمان الاستقرار السياسي ومنع تسييس القضاء”، إلا أن قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني رأت في القرار تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الحكم الديمقراطي، وتحولًا جديدًا نحو عسكرة الحياة السياسية في البلاد.

فهذا التعديل قد يضع باكستان أمام اختبار دستوري وسياسي صعب، ويعمّق الانقسام بين مؤسسات الدولة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وأمنية متصاعدة.