تقارير عبرية: نتنياهو يطلب إجراء تعديلات على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين

كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بإدخال تعديلات على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، خشية أن تؤثر الصياغة الحالية سلبًا على مكانة إسرائيل الدولية.

وبحسب المصادر، يرى نتنياهو أن صياغة المشروع الحالية أكثر تشددًا من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، وقد تعرض إسرائيل لانتقادات قانونية ودبلوماسية.

وأوضح موقع “واي نت” أن مكتب رئيس الوزراء ضغط لتخفيف بعض البنود الأساسية، مثل منح القضاة صلاحية الاختيار بين الإعدام والسجن المؤبد، وإتاحة حق الاستئناف على الحكم، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.

وفي خطوة غير معتادة، طُلب من عضو الكنيست إيلي دلال تقديم تحفظ رسمي على صيغة المشروع التي قدمها عضو الكنيست ليمور سون هار ملك نيابة عن بن غفير داخل اللجنة المختصة.

ويهدف نتنياهو إلى حذف بند كان يوسع نطاق تطبيق العقوبة ليشمل حالات محددة، لتجنب اتهامات بالتمييز أو مشكلات قانونية، خاصة في ضوء سوابق قضائية مثيرة للجدل.

ويحظى موقف التعديل بدعم مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الخارجية، في وقت قُدمت فيه نحو ألف ملاحظة واعتراض على المشروع، معظمها من المعارضة.

ويستمر المشروع في مرحلة الإعداد تمهيدًا لطرحه على القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، وسط خلافات مستمرة داخل الائتلاف الحاكم بشأن صيغته النهائية.