جدل ألماني حول مستقبل سيارات الاحتراق الداخلي في أوروبا

أشعل أولاف ليز، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى، النقاش من جديد داخل ألمانيا وأوروبا بعد أن طالب بوقف خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى حظر سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.

ليز وصف القرار بأنه غير عملي، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر مرونة تسمح باستمرار ترخيص السيارات الهجينة وتلك المزودة بتقنية “رينج إكستندر”، إلى جانب المركبات التي تعمل بالوقود الاصطناعي والوقود الحيوي.

ووفقًا لما نقلته مجلة “بوليتكو”، جاء موقف ليز بالتنسيق مع آنكه ريلينجر، رئيسة حكومة ولاية زارلاند، حيث ينتمي كلاهما إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

الورقة الحكومية التي صاغاها بعنوان “اتفاق مستقبل التنقل 2035” دعت إلى اعتماد آلية متابعة سنوية لنسب الوقود المتجدد، مع اقتراح استخدام ضريبة الوقود التقليدي كأداة للتحكم في الأسعار.

ليز شدد أيضًا على أن التحول نحو السيارات الكهربائية لا يمكن أن ينجح من دون توفير بنية تحتية أوسع لمحطات الشحن، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتوفير بطاريات أرخص. كما اقترح إطلاق برامج اجتماعية لتشجيع المواطنين على استئجار السيارات الكهربائية، إلى جانب تخفيض ضريبة القيمة المضافة على شرائها من 19% إلى 7% سواء كانت جديدة أو مستعملة.

في الوقت نفسه، دعا ليز إلى تشكيل موقف ألماني موحد أمام بروكسل يرفض الحظر الكامل لسيارات الاحتراق، معتبراً أن الخيار الأنسب هو “الانتقال التدريجي” نحو خفض الانبعاثات، بدلاً من فرض قطيعة شاملة مع محركات الوقود التقليدي.