جدل حول وثيقة ” مزعومة ” بتونس تسمح بتدخل الجيش الجزائري لحماية قيس سعيد

أثارت وثيقة وُصفت بـ“المزعومة”، تم تداولها مؤخراً على وسائل إعلام ومنصات اجتماعية تونسية، جدلاً واسعاً على الصعيد السياسي والقانوني، بعدما قيل إنها تتضمن اتفاقية أمنية بين تونس والجزائر تسمح بتدخل الجيش الجزائري داخل الأراضي التونسية في حال وقوع اضطرابات تهدد النظام القائم.

وبحسب نص الوثيقة المتداولة، فإن الاتفاقية المفترضة تمنح الجزائر حق التدخل لإعادة “النظام العام والأمن” في تونس عند حدوث اضطرابات خطيرة، أو تمرد، أو محاولة انقلاب، كما تُلزم تونس بعدم إبرام أي اتفاقيات أمنية أو عسكرية مع أطراف أجنبية أخرى دون الرجوع للجزائر.

اتهامات بالمساس بالسيادة وتشكيك في صحة الوثيقة

أثارت الوثيقة ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها معارضون تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية وتفريطًا في استقلال القرار التونسي. وقال أنور الغربي، المستشار السابق للرئيس الأسبق منصف المرزوقي، إن الوثيقة تمثل “أخطر اتفاقية على حرية التونسيين وكرامتهم”، محذراً من أن تونس قد تتحول إلى كيان تابع.

من جانبه، وصف الناشط الحقوقي عز الدين الحزقي الوضع بـ“الاتفاقيتين الكارثيتين”، داعياً إلى الشفافية وتوضيح الحقيقة للرأي العام.

وطالب الوزير السابق المبروك كرشيد البرلمان بالتحقيق والاستماع إلى وزير الدفاع للكشف عن صحة الوثيقة، فيما اعتبر الجنرال المتقاعد كمال العكروت أي اتفاق يسمح لقوة أجنبية بالتدخل ضد الشعب التونسي “خيانة عظمى” إذا ثبتت صحته.
قراءة قانونية متحفظة

في المقابل، رأى وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد الأسبق محمد عبو أن الوثيقة المتداولة غير موقعة وقد تكون مزورة أو محرّفة، مشيراً إلى أن اتفاق تعاون دفاعي مشترك بين وزارتي الدفاع في تونس والجزائر تم الإعلان عنه رسميًا في 7 أكتوبر 2025، مع نشر صور لتوقيعه بين الوزراء.

وأوضح عبو أن إرسال وحدات من الجيش الجزائري خارج البلاد يخضع، وفق الدستور الجزائري، لموافقة رئيس الجمهورية وثلثي أعضاء البرلمان، مؤكداً أن الجيش التونسي هو المؤسسة الأكثر ثقة في الشأن العسكري، ولا يمكن القبول بتنفيذ أي قوة أجنبية مهاماً أمنية داخل التراب التونسي، “حتى لو كانت دولة شقيقة أو صديقة”.