جنايات دمنهور تقرر سرية جلسة محاكمة المتهم في قضية “الاعتداء على طفل البحيرة”

قررت هيئة محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، عقد جلسة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الاعتداء على طفل البحيرة” بشكل سري، على أن تقتصر الجلسة على حضور المجني عليه وأسرته، هيئة الدفاع، بالإضافة إلى المتهم ودفاعه.

جاء هذا القرار في إطار حرص المحكمة على حماية خصوصية الطفل المجني عليه وظروف القضية، في ظل الجدل الكبير الذي أثير حول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم رفع الجلسة مؤقتًا لإصدار القرار.

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام “ص. ك.”، البالغ من العمر 79 عامًا ويعمل مراقبًا ماليًا في إحدى المدارس الخاصة، بالاعتداء على الطفل في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024.

وكانت أجهزة الأمن في محافظة البحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل تفيد بتعرضه للاعتداء داخل المدرسة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح التحقيقات، وأمرت بضبط المتهم الذي تم القبض عليه لاحقًا. كما تم ضم تقرير الطب الشرعي إلى ملف القضية، لكن تفاصيله لم تُعلن بعد حفاظًا على سرية التحقيقات.

القضية شهدت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج “#حق_الطفل_لازم_يرجع” قائمة التريند في مصر، وسط مطالبات بمحاسبة المتهم وإنزال أقصى العقوبات إذا ثبتت إدانته.

يُذكر أن القضية أُغلقت في العام الماضي، لكن تم إعادة فتح التحقيقات بناءً على ظهور أدلة جديدة، ما دفع النيابة العامة لإحالتها مجددًا إلى محكمة الجنايات للنظر فيها.