جوتيريش: العالم فشل في حماية المدنيين من جرائم الفظائع

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، نداءً عالميًا لتجديد الالتزام بمبدأ مسؤولية الحماية، الذي مضى عليه عقدان، واصفًا إياه بـ”الضرورة الأخلاقية والوعد الذي لم يتحقق”.

وقال جوتيريش: “نشهد اليوم عددًا غير مسبوق من النزاعات المسلحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك، يظل المدنيون هم الضحايا الأول والأكبر”، مؤكدًا أن العالم يفشل في حمايتهم من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.

وانتقد جوتيريش بشدة ما وصفه بـ”التقاعس الدولي” تجاه الانتهاكات الجسيمة، مشيرًا إلى أن التحذيرات المبكرة كثيرًا ما يتم تجاهلها، بينما يُقابل ظهور أدلة على الجرائم بـ”الإنكار أو اللامبالاة أو القمع”.

وأضاف: “الاستجابات غالبًا ما تكون متأخرة، غير كافية، وغير متسقة، وتقوضها المعايير المزدوجة”.

يتزامن خطاب الأمين العام مع مرور 20 عامًا على القمة العالمية 2005، التي شكّلت نقلة نوعية في التزامات المجتمع الدولي بحماية السكان من جرائم الفظائع.

وقد تبنّى قادة العالم آنذاك مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، والذي يُحمّل الدولة المسؤولية الأولى عن حماية شعبها، ويمنح المجتمع الدولي حق التدخل عند فشل السلطات الوطنية في ذلك، ضمن إطار ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح جوتيريش أن هذا المبدأ يقوم على ثلاث ركائز أساسية:

1. مسؤولية الدولة عن حماية سكانها؛

2. دور المجتمع الدولي في دعم جهود الحماية؛

3. واجب التدخل الجماعي عند فشل الدولة في القيام بواجبها.

رغم هذا، أكد أن المبدأ لا يزال يفتقر إلى التنفيذ الفعلي والفاعل، رغم اعتماده بالإجماع، ورغم نجاحه في توجيه بعض العمليات الأممية وصياغة أدوات الإنذار المبكر والوقاية.

وأشار جوتيريش إلى التحديات المتزايدة، مثل تفاقم العنف القائم على الهوية، وتصاعد الإفلات من العقاب، واستغلال التقنيات الحديثة كأسلحة، ما يزيد من خطورة الوضع ويضع مزيدًا من الشعوب تحت رحمة الجرائم المنظمة والمنهجية.

وفي ختام كلمته، شدد الأمين العام على أن مسؤولية الحماية ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي عالمي، داعيًا الدول الأعضاء إلى تجديد التزامها الفعلي لحماية المدنيين، وتجاوز الحسابات الضيقة والمعايير المزدوجة التي تهدد مصداقية النظام الدولي بأكمله.