حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم..وإجبار المستأجر على ترك العين المؤجرة

حدد قانون الإيجار القديم ضوابط صارمة تلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها للمالك في حالات محددة، سواء بانتهاء المدة القانونية أو بتحقق ظروف استثنائية تُسقط حق البقاء في الوحدة المؤجرة.

حالتان للإخلاء الفوري وفقًا للقانون:

1. ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر قانوني:

إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب مشروع أو قانوني، يحق للمالك طلب الإخلاء الفوري.

2. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة:

إذا تبين أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الأصلية من أجله، يُعتبر ذلك مسوّغًا قانونيًا للطرد.

في حال توافر إحدى الحالتين، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المستأجر فورًا.

لا يوقف هذا الأمر أي دعوى قضائية موازية قد يرفعها المستأجر، إذ يُنفذ أمر الطرد مباشرةً دون انتظار حسم المنازعات الأخرى.

يحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود أضرار أو خسائر.

يأتي هذا النص في إطار المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، ليؤكد حرص المشرّع على تحقيق توازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه عند انتفاء الحاجة الحقيقية، وضمانات المستأجر ضد التعسف أو الطرد غير القانوني.