حبس “الحكم العام” والمنقذين 3 سنوات في قضية غرق السباح يوسف

شمل الحكم تفاصيل متباينة للمتهمين الـ 18 الذين أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة:

الإدانة: الحبس 3 سنوات للحكم العام وطاقم الإنقاذ (المتهمين من الأول حتى الرابع).

البراءة: تبرئة باقي المتهمين (من الخامس حتى الثامن عشر) من تهمة القتل الخطأ، ومن بينهم رئيس اتحاد السباحة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

الغرامة: إلزام رئيس اتحاد السباحة بغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عن المخالفات الإدارية المرتبطة بالواقعة.

حسم تقرير الطب الشرعي الجدل حول أسباب الوفاة، مؤكداً أن جسد الطفل كان خالياً من أي أمراض مزمنة أو مواد مؤثرة، وأرجع الوفاة إلى:

فقدان الوعي: سقوط الطفل في قاع المسبح بعد فقدانه الوعي بشكل مفاجئ.

غياب الرقابة: بقاء الطفل تحت الماء لفترة “كافية” أدت إلى توقف عضلة القلب وفشل التنفس (إسفكسيا الغرق).

تأخر الإنقاذ: أكدت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف كانت “اجتهادية”، لكن طول مدة بقاء الطفل تحت الماء جعلت إنقاذه مستحيلاً.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن كوارث تنظيمية أحاطت ببطولة الجمهورية، تمثلت في:

التكدس: عدم تناسب أعداد السباحين المشاركين مع سعة المسابح المخصصة.

ضيق الوقت: ضغط زمن البطولة مما أدى لتشتت طواقم المراقبة والإنقاذ.

نقص الخبرة: إسناد إدارة الحدث لأفراد يفتقرون للخبرة الكافية للتعامل مع حالات الطوارئ، مما عرض حياة الأطفال للخطر.