حزمة عقوبات أوروبية جديدة تستهدف الطاقة والبنوك والتجارة الروسية

كشفت المفوضية الأوروبية عن اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والخدمات المالية والتجارة، وذلك في إطار استمرار الضغوط الاقتصادية على موسكو.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، مساء اليوم الجمعة، أن العقوبات الجديدة ستتضمن فرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بنقل النفط الخام الروسي، إلى جانب اقتراح تنفيذ الحظر البحري على النفط الروسي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأضافت أن الحزمة الجديدة تشمل إدراج 43 سفينة إضافية ضمن ما يُعرف بأسطول الظل الروسي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 640 سفينة، كما تتضمن العقوبات إدراج 20 بنكًا روسيًا إقليميًا، إلى جانب تشديد القيود على الصادرات المتجهة إلى روسيا.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى فرض حظر على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية من روسيا بقيمة تتجاوز 570 مليون يورو، إضافة إلى فرض قيود إضافية على تصدير المواد والتقنيات التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية الروسية.

وأكدت أن حزمة العقوبات الجديدة ستشمل أيضًا فصل جميع البنوك التي تقدم تمويلًا للكرملين عن نظام “سويفت”، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام العقوبات إلى أن تنخرط روسيا في مفاوضات جادة مع أوكرانيا من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم.