حماس تطالب بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال.. واستجواب “نتنياهو” يشهد توتراً دبلوماسياً وقضائياً

دعت حركة حماس إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبة بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال للمحاكمة الدولية بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية وحدها يجب أن تكون الجهات المخولة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن الجهود الأممية بحاجة لتفعيل عاجل على الأرض.

كما دعت إلى تحرك فوري من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف ما وصفته بـ”جرائم الإبادة الجماعية”، ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، الذي يرزح تحت قصف ممنهج وحصار مشدد منذ شهور.

وعلى الجانب الآخر، تواصل المحكمة الإسرائيلية نظرها في قضايا الفساد المعقدة التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث بدأت الإثنين جلسة الاستجواب المضاد، والتي تعتبر مرحلة حاسمة في مسار المحاكمة.

الجلسة شهدت لحظة درامية عندما طلب محامي نتنياهو، أميت حداد، إنهاء الجلسة مؤقتًا بسبب مكالمة دبلوماسية “مهمة”، دون الإفصاح عن تفاصيلها. لكن الصحف العبرية، وعلى رأسها “يديعوت أحرونوت”، أوضحت أن محامي الدفاع غير مسموح لهم بالتواصل مع موكلهم أثناء هذا النوع من الاستجواب، مما زاد من حدة التوتر داخل المحكمة

محاكمة نتنياهو، التي دخلت عامها الخامس، تشمل ثلاث قضايا رئيسية:

1. تلقي هدايا فاخرة مقابل دعم مالي لرجل الأعمال أرنون ميلخان.

2. التآمر مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” ضد صحيفة منافسة للحصول على تغطية إيجابية.

3. منح تسهيلات ضخمة لشركة الاتصالات “بيزك”، في ما يعرف بقضية “واللا”، المتداخلة مع رجل الأعمال شاؤول إليوفيتش.

وخلال جلسة الاستجواب المضاد، تقوم النيابة بمحاولة تفنيد رواية نتنياهو وكشف التناقضات في أقواله، مع منعه من استشارة محاميه في اللحظة ذاتها، وهو ما يجعل الجلسة ذات حساسية بالغة.

تأتي هذه التطورات القضائية في وقت يواجه فيه نتنياهو أزمة ائتلافية داخل حكومته، خاصة مع الأحزاب اليهودية المتشددة التي تهدد بالانسحاب من الحكومة، احتجاجًا على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.

بينما يتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة من الداخل الإسرائيلي بسبب قضايا الفساد، تتعالى الأصوات الدولية المطالِبة بمساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين، مما يضع تل أبيب وقيادتها في زاوية ضيقة بين فكي العدالة الدولية وأزمة الشرعية الداخلية.