حماس تندد بمصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى وتصفه بالجريمة العنصرية

اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة جديدة ضد الإنسانية، عقب مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه للتصويت النهائي.

وأكدت الحركة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل صورة واضحة لوجه الاحتلال القبيح، واستمرارًا لانتهاكاته الصارخة للقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة، التي تضمن حقوق الأسرى في زمن الحرب.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى جانب المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ”الجريمة الوحشية”، داعية إلى تشكيل لجان دولية تدخل المعتقلات الإسرائيلية وتوثق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وتعذيب، مؤكدة أن ما يحدث يجري بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال.

كما شددت الحركة على ضرورة الإفراج العاجل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد تداول تقارير عن انتهاكات مروعة، وظهور فيديو يوثق التنكيل والاغتصاب في معتقل “سديه تيمان”، الذي وصفته حماس بـ”الفاشي”.

وبحسب القناة “13” العبرية، فقد وافقت لجنة الأمن القومي على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات، وأحالته للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، فيما ذكرت القناة السابعة أن منسق شؤون الأسرى في حكومة الاحتلال، غال هيرش، أكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي في المصادقة النهائية بعد “استعادة جميع الأسرى الأحياء من قطاع غزة”.

أما القناة “12” العبرية، فأوضحت أن مشروع القانون ينص على الإعدام الإلزامي لكل أسير يُدان بقتل إسرائيلي بدافع العداء أو الكراهية أو بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، دون إمكانية تخفيف الحكم أو تعديله، على أن يُقر الحكم بأغلبية الأصوات داخل المحكمة.

ويأتي هذا التطور بعد نقاشات مطولة استمرت قرابة الشهر داخل أروقة الكنيست، رغم محاولات مكتب نتنياهو تأجيل مناقشة المشروع أو إلغائه، إلا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أصر على تمريره دون تأخير.