حملة اعتقالات واسعة للحوثيين تطال موظفين أممين بعد غارة إسرائيلية على قياداتهم

شنّت جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة استهدفت عشرات الأشخاص، من بينهم 11 موظفاً من الأمم المتحدة، عقب الضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة رئيس حكومتهم وعدد من وزرائه.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن الحملة تأتي في محاولة لتغطية فشل الجماعة الأمني في حماية قياداتها.

أدانت الأمم المتحدة بشدة اعتقال موظفيها في صنعاء والحديدة، واقتحام مقراتها والاستيلاء على ممتلكاتها.

وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن هذه الاعتقالات “تعسفية”، مشيراً إلى أن العدد الحالي يضاف إلى 23 موظفاً محتجزاً منذ عامي 2021 و2023، محذراً من أن هذه الإجراءات تعيق جهود تقديم المساعدات وتعزيز السلام.

كما شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكداً أن موظفي المنظمة يجب ألا يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً.

اتهمت جماعة الحوثي الموظفين المعتقلين بـ”التجسس”، حيث نفّذ جهاز مخابرات الشرطة بقيادة علي حسين الحوثي حملة اعتقالات استهدفت موظفين في رئاسة الحكومة الانقلابية وبعض الوزارات.

وتأتي هذه الحملة بعد اتهامات بتسريب معلومات عن موقع وموعد اجتماع الوزراء، ما ساهم في تسهيل استهداف منزل الاجتماعات.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد أعلن سابقاً أن أجهزة مخابراته حققت نتائج في ملاحقة “الجواسيس”، مهدداً بمزيد من الاعتقالات في المستقبل.