خطة وطنية لتطوير السياحة المصرية وجذب الاستثمارات حتى 2030

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تنفذ خطة وطنية طموحة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين حتى عام 2030، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.

وأوضح أن الخطة تشمل تطوير المواقع السياحية البارزة في مصر، وعلى رأسها الساحل الشمالي الغربي وساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنشاء منتجعات ومدن سياحية جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، بهدف تعزيز الجذب السياحي ورفع تدفق الاستثمارات.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص وتسريع تنفيذ المشروعات السياحية عبر “الرخصة الذهبية”، ما يقلل زمن التنفيذ ويخفف الأعباء عن المستثمرين، كما تسعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار على جميع المستويات.

كما لفت الحمصاني إلى دور الحملات الرقمية والمنصات الإلكترونية في الترويج لمصر عالميًا، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المزارات السياحية في جنوب سيناء والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية سيعطي دفعة قوية للقطاع خلال الفترة المقبلة، مع متابعة مستمرة لمشروعات تطوير البنية التحتية لضمان استدامتها وتلبية النمو المتوقع في أعداد السياح.

تعد السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل والعملات الأجنبية.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى زيادة التدفقات السياحية، تطوير المدن الساحلية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المشروعات السياحية الكبرى.