خلف الحبتور يشيد ببيان الحكومة المصرية بشأن أرض الساحل الشمالي

أعرب رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور ،عن تقديره البالغ للبيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري، والذي أوضح ملابسات ما تم تداوله بشأن تدخّل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تسعير الأرض المعروضة عليه، مؤكداً أن التوضيح الرسمي يعزز ثقته في البيئة الاستثمارية بمصر.

وقال الحبتور، عبر منشور رسمي على صفحته بموقع “فيسبوك”، إنه تابع باهتمام البيان الحكومي الأخير، الذي جاء متوافقًا مع ما أورده سابقًا في مقابلته الإعلامية بشأن العرض الذي تلقّاه لشراء قطعة أرض في الساحل الشمالي، والتي تضمنت حديثًا عن رفع سعر الأرض من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وأضاف الحبتور:”نشكر رئاسة مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي على هذا التوضيح الصريح والواضح، يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر ” .

وأكد رجل الأعمال المعروف، الذي يُعد من أبرز المستثمرين في المنطقة العربية، أنه يظل دائمًا “من المحبين والمقدّرين لمصر وشعبها”، مؤمنًا بفرص التعاون الإيجابي القائم على “الاحترام والوضوح والثقة المتبادلة”.

ويأتي تصريح الحبتور في أعقاب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصرية، والذي فنّد فيه ما تم تداوله إعلاميًا حول تدخل رئيس الوزراء في تسعير الأرض، مؤكدًا أن الأرض لم يتم بيعها بعد، وما زالت في مرحلة الدراسة من قبل الجهات المختصة.

وشدد البيان على أن الحكومة المصرية لا تسمح بأي تدخلات فردية في آليات تسعير أو تخصيص الأراضي، وأن الأمر يخضع بالكامل للجنة تقييم رسمية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، بهدف ضمان الشفافية الكاملة وحوكمة القرارات الاستثمارية.

وأكدت الحكومة أن رئيس الوزراء لم يصدر أي توجيه برفع السعر أو التدخل في أي تفاوض استثماري، موضحة أن تصريحات الحبتور، “ربما فُهمت خارج سياقها الصحيح”، مشيدة في الوقت ذاته بمتانة العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات.

واختتم الحبتور بيانه قائلاً: “ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة. وأتمنى لمصر دوام النجاح في ظل قيادتها الحكيمة “.

ويُعد هذا التفاعل بين أحد أبرز المستثمرين العرب والحكومة المصرية نموذجًا على أهمية الحوار الشفاف بين الدولة والمستثمرين، ودليلاً جديدًا على إصرار مصر على المضي قدمًا في تقديم مناخ استثماري جذاب يتسم بالقانون والحوكمة والمؤسسية.