دعوى قضائية تطالب بحجب “تيك توك” في مصر: المنصة تحت نيران الاتهامات الأخلاقية والقانونية

أقام المحامي غلاب الخطاب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بحجب تطبيق “تيك توك” داخل مصر، بدعوى تهديده للقيم المجتمعية والنصوص الشرعية والدستورية، فضلًا عن مخالفته للقوانين المنظمة للاتصالات والإنترنت.

الدعوى التي حملت الرقم 79893 لسنة 79 قضائية، اختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهم، مؤكدة أن استمرار عمل “تيك توك” دون رقابة أخلاقية أو قانونية يُعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات الدولة في حماية الأمن الثقافي والاجتماعي والديني للمجتمع المصري.

وجاء في متن الدعوى أن التطبيق تحول إلى “منبر مفتوح لبث محتويات تتعارض مع الأعراف والمبادئ الأخلاقية والدينية”، وتشكل خطرًا مباشرًا على النشء وتهدد الهوية الوطنية والدينية، وسط غياب الضوابط والمعايير الرادعة.

ويأتي التحرك القانوني بالتزامن مع حملة متصاعدة من الانتقادات ضد محتوى التطبيق، خاصة بعد توقيف عدد من صُنّاع المحتوى المعروفين على خلفية نشرهم محتوى وُصف بـ”الخادش للحياء” و”المخل بالقيم المصرية”.

وأكد مقيم الدعوى أن التهاون في مواجهة ما وصفه بـ”الفوضى الرقمية الأخلاقية” سيفتح الباب أمام تحلل القيم وانتشار ظواهر سلبية بين فئات الشباب والمراهقين، مطالبًا بضرورة إخضاع التطبيق لرقابة صارمة، أو حجبه بشكل نهائي، حفاظًا على تماسك المجتمع والتزامًا بالدستور.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على الجدل المتجدد حول مسؤولية الدولة تجاه المحتوى الرقمي، ودورها في موازنة حرية التعبير مع الحفاظ على ثوابت المجتمع، خاصة في ظل التحولات السريعة التي تفرضها التكنولوجيا ومنصات التواصل.