رئيس “الرقابة المالية” من لندن: إصلاح القطاع المالي غير المصرفي في مصر يفتح آفاقاً للمستثمرين

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في حلقة نقاشية بلندن نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن إصلاح القطاع المالي غير المصرفي في مصر يفتح أبواباً واسعة أمام المستثمرين الدوليين، داعياً ممثلي البنوك والمؤسسات المالية العالمية لاستكشاف الفرص المتاحة في السوق المصري.

وأوضح فريد أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار منتجات مالية جديدة تمثل أولوية رئيسية لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن مصداقية المناخ الاستثماري تبدأ من ثقة المستثمر المحلي.

وفي إطار الترويج لرؤية مصر الاستثمارية، عقد رئيس الهيئة سلسلة لقاءات مع كبار ممثلي البنوك الدولية، بينها “سيتي بنك” و”ستاندرد تشارترد” و”بنك أوف نيويورك”، بحضور عدد من المسؤولين المصريين، وذلك ضمن بعثة أعمال BEBA تحت عنوان: “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”.

وأشار فريد إلى أن الهيئة نفذت خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، وأن مستقبل هذا القطاع ترسمه التكنولوجيا المالية التي تُعد مدخلاً رئيسياً لتعزيز الشمول المالي وزيادة مستويات الادخار المحلي، بما يُقلل من الاعتماد على التمويل الأجنبي.

ولفت إلى أن الهيئة أطلقت أول سوق كربون طوعي في أفريقيا في أغسطس 2024، ليكون منصة رائدة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية واستقطاب التمويلات المناخية الميسرة، معززاً بذلك موقع مصر في سوق التمويل المستدام.

وتحدث فريد عن نجاح الهيئة في توسيع قاعدة المستثمرين، موضحاً أن أكثر من 200 ألف حساب جديد تم فتحه في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه، بعد تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تتضمن التحقق من الهوية والعقود الرقمية وربط البيانات.

وأكد رئيس الهيئة أن قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، يمثل نقلة نوعية لقطاع التأمين، ويهدف إلى تحسين مستويات الادخار القومي، ودعم جهود الشمول التأميني من خلال منتجات مبتكرة وآليات رقمية حديثة.

وشدد على أن الهيئة تتابع الأسواق المالية غير المصرفية بحكمة، وتعمل على تطويرها لضمان الاستقرار وحماية المتعاملين، مع التركيز على إدارة المخاطر، وتحقيق الشفافية والحوكمة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.

واختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن تنويع الأدوات المالية وتمكين الأفراد من الوصول إلى المنتجات الاستثمارية والتمويلية يعزز من تنافسية السوق المصرية، ويدعم جهود الدولة لتحقيق نمو مستدام يرتكز على قاعدة استثمارية قوية ومناخ أعمال محفز.