رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة ملفات التنمية العمرانية وتصدير العقار ودعم القطاع العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرصه على عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول مختلف الملفات، مشددًا على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وقال: “في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذي يمثل قاطرة لعدد كبير من الصناعات”.

وأشار مدبولي إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره رافعة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتعزيز النتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرًا، من خلال:

توسيع إدراج المدن الجديدة بالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار.

تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان الشفافية والمصداقية أمام المستثمرين الأجانب.

تقديم كافة التسهيلات والمحفزات لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الاستشارية على التوسع الكبير الذي يشهده قطاع التشييد والبناء، مطالبين بالاهتمام بزيادة المواد الخام وتوفير المقاولين الجادين، خصوصًا في ظل المشاريع الضخمة القائمة واستقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور وليد عباس شرحًا حول التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم القطاع، مشيرًا إلى دوره في تحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.

كما تم مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بـ تنظيم السوق العقارية، وإصدار تشريع خاص يحمي المطورين الجادين ويحاسب غير الجادين، لتعزيز الاستقرار وضمان بيئة استثمارية موثوقة.