رئيس مجلس الوزراء: لا خفض للفائدة قبل تراجع التضخم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الأمن الغذائي، واستقرار الأسواق، وتحقيق توازن في الأسعار، عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع وضبط السوق من خلال رقابة صارمة على الممارسات الاحتكارية.

وشدد مدبولي خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية والغرف الصناعية، على أن الحكومة مستمرة في تيسير إجراءات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لذلك، مضيفًا: “لن يتم خفض الفائدة إلا بانخفاض التضخم… وهذه مسؤوليتكم كمنتجين وتجار وصناع”.

كما أكد رئيس الوزراء على دعم الجهاز المصرفي الكامل لعمليات الاستيراد الحيوية، سواء للسلع الغذائية أو لمستلزمات الإنتاج.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأسعار تشهد توازنًا عامًا مقارنة بعام 2024، باستثناء بعض السلع التي تأثرت بعوامل ظرفية، مؤكدًا: “الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، ويصل في بعض المنتجات إلى 9 أشهر، ولا يوجد تخزين أو نقص”.

وأكد مسؤولو الغرف الصناعية أن السوق يشهد حالة إيجابية، مع توافر الإنتاج بشكل كامل وعدم وجود مبررات لارتفاع الأسعار، بل وأشاروا إلى إطلاق عروض وتخفيضات في عدد من القطاعات، مؤكدين تعاونهم الكامل مع الدولة في جهود كبح جماح التضخم.