ردود فعل عربية ودولية تفشل المخطط.. «أرض الصومال» جزء من خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

أكد حمزة عبدي بري رئيس وزراء الصومال أن بلاده توصي مجلس الأمن الدولي بالالتزام الصارم بالقانون الدولي، واصفا الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بما يسمى أرض الصومال بأنها خطوة مرفوضة قانونيا وأخلاقيا ولا يترتب عليها أي أثر شرعي.

وأوضح أن هذا التصرف يتعارض مع القواعد الدولية التي تحترم وحدة الدول وسيادتها ولا يغير من الواقع القانوني للصومال كدولة موحدة ذات سيادة كاملة على أراضيها.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره الكبير لمواقف الجامعة العربية والدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها مصر والسعودية وتركيا ودول الخليج، إلى جانب الدول الإفريقية والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي، التي أصدرت بيانات واضحة ترفض هذه الخطوة غير القانونية، مؤكدا أن الصومال يعول على هذا الدعم الإقليمي والدولي الواسع في حماية وحدته وسيادته.

وأشار بري إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية لم تحقق أهدافها، لافتا إلى أن علاقات الصومال مع الولايات المتحدة جيدة، وأن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون باستمرار احترامهم لوحدة وسيادة الأراضي الصومالية، معربا عن أمل بلاده في استمرار الموقف الأمريكي الثابت الداعم لوحدة الصومال وعدم المساس بحدوده.

وتطرق رئيس وزراء الصومال إلى ما يثار حول استخدام ما يسمى أرض الصومال في خطط تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوض جملة وتفصيلا، وأن فلسطين هي الأرض التاريخية لشعبها الذي يملك الحق الكامل في العيش عليها بحرية وإقامة دولته المستقلة.

وشدد على أن أي محاولات لفرض التهجير القسري أو النقل القهري إلى دول أخرى تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولن يقبل بها الصومال.

وأوضح بري أن المؤشرات الحالية تفيد بسعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ مخططات تهجير قسري للفلسطينيين، معتبرا أن الاعتراف بما يسمى أرض الصومال يأتي في إطار هذه الخطة، مؤكدا أن هذا المسار مرفوض فلسطينيا وعربيا وإفريقيا ولن يكون للصومال أي دور فيه.

وأضاف أن أي عربي مرحب به في الصومال إذا جاء بإرادته الحرة، أما التهجير القسري من الأرض الأصلية فهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وانتقد رئيس الوزراء ما وصفه بعلاقات سرية بين القيادة الحالية لما يسمى أرض الصومال ممثلة في عبدالرحمن عرو وإسرائيل، موضحا أن هذه العلاقات جرت دون علم الشعب الصومالي أو سكان شمال الصومال، واصفا الإعلان الإسرائيلي عن هذا الاعتراف بأنه خطوة مخجلة، ومؤكدا أن الشعب الصومالي شعب عربي أصيل يرفض كل أشكال التطبيع، وأن الدستور المحلي لا يسمح بمثل هذه التصرفات التي تمس سيادة الدولة ووحدتها.