رشاوى بالملايين ومحاولة الاستيلاء على مستلزمات مرضى الفشل الكلوي

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية فساد كبرى هزّت وزارة الصحة، والمتهم فيها 9 أشخاص بينهم موظفون بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تورطوا في جريمة رشوة قاربت قيمتها 3 ملايين جنيه، مقابل تسهيل الاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي تُقدّر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه، وهي من المخزون الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة.

ووجهت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين الثلاثة الأوائل، بصفتهم موظفين عموميين، اتهامات تتعلق بـ”طلب وقبول عطايا” والإخلال بواجبات وظيفتهم؛ إذ طلبت المتهمة الأولى مبلغ 2 مليون جنيه وقبلته، فيما حصل المتهم الثاني على 250 ألف جنيه، والثالث على 20 ألف جنيه. كما نسبت إليهم النيابة الاشتراك في تزوير تفويضات رسمية منسوبة للهيئة، تم استخدامها لصرف المستلزمات الطبية من المخازن الاستراتيجية.

أما بقية المتهمين، وبينهم رجال أعمال ووسطاء، فقد وُجهت إليهم تهم التحريض والاتفاق والمساعدة في محاولة الاستيلاء على المال العام، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير وسائل النقل وإعداد المستندات اللازمة، بما يكشف عن وجود مخطط إجرامي متكامل للاستيلاء على المستلزمات الحيوية لآلاف المرضى.

وتعتبر هذه القضية من أبرز قضايا الفساد الصحي خلال العام الجاري، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة مرضى الفشل الكلوي، وتعد نموذجًا صارخًا لمحاولات الاعتداء على المال العام والإضرار بمصالح المواطنين.