رشوان ينتقد ازدواجية إسرائيل في ملف تسليم الجثامين.. ويؤكد: المعايير الإنسانية غائبة تمامًا

وجه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان انتقادات حادة لما وصفه بـ”الازدواجية الفاضحة” في تعامل الجانب الإسرائيلي مع ملف تسليم الجثامين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرًا أن ما يجري يعكس غيابًا واضحًا للمعايير الإنسانية والالتزامات الأخلاقية.

وأوضح رشوان أن المقاومة الفلسطينية التزمت بشكل كامل ببنود الاتفاق الأخير، حيث قامت بتسليم 28 رفاتًا لجنود إسرائيليين كما تم الاتفاق، في حين لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بتسليم أكثر من 400 جثمان لشهداء فلسطينيين، إذ لم يُسلَّم سوى نحو 125 جثمانًا فقط حتى الآن، وهو ما يعكس – بحسب قوله – “تجاهلًا متعمدًا للجانب الإنساني حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين”.

وتساءل رشوان بلهجة حادة: “لماذا تثار كل هذه الضجة حول رفات الإسرائيليين، بينما لا يُذكر الفلسطينيون بكلمة واحدة؟ هل أصبحت الجثامين تُقاس بالقيمة؟”، معتبرًا أن هذا السلوك ينسف فكرة المساواة الإنسانية من أساسها، ويكشف أن إسرائيل لا تزال تتعامل بمعايير مزدوجة في القضايا المتعلقة بالفلسطينيين.

وأشار رشوان إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول توظيف هذا الملف سياسيًا، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استغلال قضية تأخير تسليم الجثامين الفلسطينية كذريعة لتأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، متذرعًا بما أسماه “الظروف الأمنية المعقدة داخل قطاع غزة” وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وهي حجة وصفها رشوان بأنها “غطاء سياسي للهروب من استحقاقات كبيرة”.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن بنودًا مصيرية، مثل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، وضمان وجود أمني إقليمي أو دولي للحفاظ على الاستقرار، وهي قضايا – حسب قوله – يخشى نتنياهو تنفيذها لما قد تسببه له من حرج داخلي وضغوط سياسية.

ورغم تعقيد المشهد، أكد رشوان أن قضية الجثامين لن تؤدي إلى انهيار الاتفاق، مشيرًا إلى وجود تقدم واضح في جهود الوساطة من جانب مصر وتركيا وقطر، التي أعلنت استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك إدخال معدات للمساعدة في انتشال الجثامين وتسليمها، لكنه أوضح أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على موافقة إسرائيل بالسماح بدخول تلك المعدات.

وختم رشوان بتأكيده على أن القضية الإنسانية لا يجب أن تُستغل لتحقيق مكاسب سياسية، مشددًا على أن استمرار عرقلة تنفيذ الاتفاق سيؤدي فقط إلى تعقيد الأوضاع الميدانية وتأجيل فرص الوصول إلى حل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة.