رغم ضغوط ترامب للتوقيع.. إسرائيل تجمد اتفاق الغاز مع مصر بسبب تحركات الجيش في سيناء

كشفت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل تمر بمرحلة توتر واضحة، بعد أن رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين المصادقة النهائية على اتفاق تصدير الغاز مع القاهرة، رغم الضغوط المكثفة التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع الصفقة إلى التنفيذ.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة، فإن موقف كوهين الرافض جاء نتيجة عاملين رئيسيين؛ الأول مرتبط بما وصفته الحكومة الإسرائيلية بـ«الانتهاكات المصرية» لبعض بنود اتفاقية كامب ديفيد، وخاصة تلك المتعلقة بانتشار القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء، أما السبب الثاني فيعود إلى مخاوف داخلية لدى دوائر اقتصادية إسرائيلية من أن تؤدي الصفقة إلى ارتفاع أسعار الغاز في السوق المحلي الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرفض المفاجئ تسبب في إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الطاقة الأمريكي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الخلافات حول البنود النهائية للاتفاق.

ونقلت عن كوهين قوله: «واجبي الأول هو حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل، ولن تؤثر عليّ أي ضغوط خارجية مهما كانت».

وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب تتعمد إبطاء إجراءات المصادقة على اتفاق تصدير الغاز من حقل “لوثيان” البحري إلى مصر، انتظارًا لحسم النقاشات الجارية حول الوجود العسكري المصري في سيناء، وهو الملف الذي تعتبره إسرائيل شديد الحساسية ومرتبطًا مباشرة بالأمن القومي وبالتزامات كامب ديفيد التاريخية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع أن هذا الخلاف قد يستمر لعدة أسابيع أخرى قبل أن يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن المضي قدمًا في الصفقة، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تربط بشكل واضح بين الملفات الأمنية والاقتصادية في علاقاتها مع القاهرة.

ويُذكر أن الاتفاق الأصلي لتصدير الغاز بين الجانبين وُقّع في عام 2018، وبلغت قيمته بين 15 و20 مليار دولار لمدة عشر سنوات، قبل أن ترتفع التقديرات لاحقًا إلى نحو 35 مليار دولار بعد زيادة أسعار الغاز عالميًا وارتفاع الطلب الإقليمي، مما جعل الصفقة واحدة من أكبر الاتفاقات الاقتصادية في تاريخ إسرائيل.

وعلى الرغم من بدء تصدير الغاز فعليًا في يناير 2020، إلا أن المشروع واجه سلسلة من العقبات السياسية والأمنية، خصوصًا مع إصرار إسرائيل على ربط أي تعاون اقتصادي مع مصر بالالتزام الصارم ببنود اتفاقية السلام، في الوقت الذي تحاول فيه القاهرة تعزيز وجودها الأمني في سيناء لمواجهة التنظيمات المسلحة هناك.

وترى دوائر المتابعة في الصحافة العبرية أن تأجيل المصادقة النهائية على الصفقة لا يعني إلغاءها، وإنما يُستخدم كورقة ضغط من جانب إسرائيل لضمان استمرار التنسيق الأمني الكامل مع القاهرة، في إطار موازنة دقيقة بين المصالح الاقتصادية والمخاوف الاستراتيجية.