زكاة الفطر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول موعد إخراجها وحكم “القيمة النقدية”

قالت دار الإفتاء المصرية إن إخراج زكاة الفطر مالًا يجوز شرعًا، مؤكدة أن هذا الرأي هو الأنسب لزماننا الحالي؛ لكونه الأوفق لمقاصد الشريعة الإسلامية في إتمام كفاية الفقراء وسد احتياجاتهم المتنوعة، مشيرة إلى أن التضييق بوجوب إخراجها حبوبًا فقط لا يراعي تغير الأحوال ومصالح الخلق.

وأضافت الدار في فتواها، أن تعجيل إخراج الزكاة جائز منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وحتى آخره، ولا حرج في ذلك شرعًا، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنفية في وجوه معتبرة، لافتة إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا أيضًا تقديمها قبل العيد بيومين؛ استنادًا لما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم.
وأوضحت الفتوى أن القول بجواز القيمة هو مذهب السادة الحنفية وجماعة من التابعين كالحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وتابعت أن التنصيص على الحبوب (كالتمر والشعير) في السنة النبوية كان لغلبة التعامل بها في المدينة آنذاك، أما في عصرنا فالنقود هي أنفع الوسائل للفقير لقضاء حوائجه العاجلة، وهو ما أيده المحققون من العلماء كالإمام ابن تيمية عند وجود الحاجة والمصلحة الراجحة.