زلزال دبلوماسي.. مصر و 7 دول إسلامية وعربية تنتفض ضد “سرقة الأرض” في الضفة

في مشهد يجسد وحدة الموقف والمصير، أطلق وزراء خارجية (مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، وقطر) صرخة دبلوماسية مدوية في وجه التصعيد الإسرائيلي الأخير.

لم يكن البيان مجرد إدانة تقليدية، بل كان بمثابة “خط أحمر” دولي أمام محاولات الاحتلال العبث بهوية الأرض الفلسطينية وتغيير وجه التاريخ والجغرافيا في الضفة الغربية.

خلف كواليس الاجتماعات الوزارية المكثفة، برز غضب عارم تجاه القرار الإسرائيلي غير المسبوق بتصنيف مساحات شاسعة من الضفة الغربية كـ “أراضي دولة”.

هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها منذ عام 1967، وُصفت بأنها “مقامرة سياسية” تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد وتسوية ملكية الأراضي بقوة السلاح والإدارة الزائفة، مما يضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية.

تصعيد غير مسبوق: تهدف لترسيخ سيادة غير قانونية وتسريع وتيرة الاستيطان.

صفعة للقانون الدولي: انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن 2334.

تحدي “العدل الدولية”: تجاهل صريح للرأي الاستشاري للمحكمة الذي أكد بطلان أي تغيير ديمغرافي أو قانوني في الأراضي المحتلة.

بأسلوب يمزج بين التحليل العميق والتحذير من القادم، أكد الوزراء أن إسرائيل لا تصادر الأرض فحسب، بل “تغتال” حلم السلام.

إن محاولة فرض واقع إداري جديد هي في جوهرها رصاصة رحمة تُطلق على “حل الدولتين”، مما يبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويضع المنطقة بأسرها على فوهة بركان من التوتر وعدم الاستقرار.

لم يكتفِ “التحالف الثماني” بالرفض القاطع، بل وجهوا رسالة حاسمة إلى المجتمع الدولي: “كفى صمتاً”. الدعوة اليوم ليست للمراقبة، بل لاتخاذ خطوات إجرائية تضمن وقف الانتهاكات، وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.