وزارة العمل تصدر بيانًا عاجلًا بشأن قرارات زيادة الأجور 

أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران خلال مداخلة هاتفية مساء الاثنين تم تداولها بشكل غير دقيق، موضحة أن هناك خلطًا حدث بين حديث الوزير عن كيان غير شرعي يُطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص” ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو أمر لم يرد في سياق التصريحات الرسمية للوزير.

وأوضحت الوزارة أن الوزير أشار بوضوح إلى أن ما تم تداوله حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور مجرد كلام غير مسؤول من كيان غير قانوني، مؤكدة أنه لا يوجد كيان نقابي قانوني يحمل اسم “نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، وأن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذا المسمى.

وفيما يتعلق بملف الأجور، شدد الوزير محمد جبران على أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم من خلال آلية رسمية واضحة عبر المجلس القومي للأجور، والذي يضم في عضويته ستة وزراء بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، ويتم عقد اجتماعات هذا المجلس في توقيتات محددة لدراسة الأوضاع الاقتصادية والقدرة الإنتاجية قبل اتخاذ أي قرار.

وأكد الوزير أن أي قرارات تتعلق بزيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي نتيجة دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين كافة الأطراف المعنية، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمال وقدرة أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور سيعقد قريبًا لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور إلى جانب العلاوة الدورية المستحقة.

واختتمت وزارة العمل بيانها بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة في نقل وتناول الأخبار، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية الالتزام بالمهنية الصحفية وتجنب تداول معلومات غير صحيحة قد تثير البلبلة بين المواطنين.