زيادة 7.7% ودراسة إكتوارية شاملة.. التأمين الصحي يخطط لتأمين مستقبل الرعاية الطبية من قلب العاصمة الجديدة

في اجتماعٍ وُصف بـ “الاستراتيجي”، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الجلسة رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ليعلن من معقل الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن حقبة جديدة من الانضباط المالي والتطوير الخدمي.

الاجتماع الذي شهد حضوراً رفيع المستوى من قيادات الوزارة ونقابة الأطباء، لم يكن مجرد مراجعة للأرقام، بل كان صياغة لمستقبل الرعاية الصحية في مصر.

كشف المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، عن ملامح “موازنة الطموح” للعام المالي 2026/2027، حيث استعرض الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة، مقترح الموازنة الجديد بزيادة قدرها 7.7%. هذه الزيادة ليست مجرد أرقام صماء، بل هي وقود لتحسين الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين على أرض الواقع.

أبرز مخرجات الاجتماع السيادية:

استشراف المستقبل: توجيه وزاري عاجل بإعداد “دراسة إكتوارية” متكاملة لضمان التوازن المالي للهيئة والوفاء بالتزاماتها لعقود قادمة.

الحوكمة والاستدامة: وضع آليات صارمة لتعزيز الاستدامة المالية بما يضمن كفاءة التشغيل دون المساس بجودة الخدمة.

الاستثمار في البشر: خطة شاملة لتحسين أحوال الأطقم الطبية والعاملين، تقديراً لجهودهم في الصفوف الأولى.

في لفتة إنسانية تعكس توجهات الدولة، أصدر الوزير تعليمات مشددة بتعزيز الخدمات المقدمة لـ أصحاب المعاشات داخل عيادات الهيئة. الهدف واضح: “توفير رعاية تليق بمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن”، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً لضمان وصول الدعم الصحي لمستحقيه بأعلى معايير الكفاءة.