سوريا الجديدة تفرض البوركيني على الشواطئ العامة بضوابط مشددة

أصدرت الحكومة الانتقالية قرارًا يقضي بفرض تعليمات صارمة على لباس السباحة في الشواطئ والمسابح العامة، مطالبة الزوار بـ”الاحتشام” واحترام الأعراف الثقافية، وذلك بعد أشهر من الإطاحة بالنظام السابق.

وبموجب القرار الصادر يوم الثلاثاء، فُرض على النساء ارتداء “البوركيني” أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل واسع، إضافة إلى الالتزام برداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة.

كما تم منع الرجال من الظهور عراة الصدر في الأماكن العامة المجاورة للشواطئ مثل المطاعم وبهو الفنادق.

وزارة السياحة السورية نشرت القرار على منصاتها الرسمية، مشددة على أن هذه التعليمات تهدف إلى “احترام الذوق العام ومراعاة مشاعر فئات المجتمع المختلفة”، ومؤكدة في الوقت ذاته على “تعزيز التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية”.

القرار، الذي جاء في عدة فقرات، قسّم التعليمات إلى جانبين: السلامة العامة والضوابط الأخلاقية للباس، مع التأكيد على ضرورة “تغطية الكتفين والركبتين”، ومنع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جدًا.

ورغم التشدد، منح القرار استثناءات للمنتجعات السياحية الدولية من فئة الأربع نجوم وما فوق، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن ما وصفه القرار بـ”حدود السلوك الحضاري والآداب العامة”.

لكن هذا الاستثناء لا يشمل الفنادق الخاصة دون هذا التصنيف، ما يعني استمرار تطبيق التعليمات المشددة على غالبية المنشآت.

كما أُلزم مشغلو الشواطئ والمنشآت السياحية بوضع هذه التعليمات بشكل واضح في أماكن بارزة، دون أن توضح الوزارة حتى الآن آلية التطبيق أو طبيعة العقوبات على المخالفين.

ومع انتشار القرار، اشتعلت النقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، فبينما رأى المؤيدون أن هذه الضوابط تعكس “الأعراف السائدة أصلاً على الشواطئ السورية” و”تحافظ على الهوية الثقافية”، عبّر آخرون عن رفضهم، معتبرين أن هذه الخطوة “تقييد جديد للحريات الشخصية، خصوصًا في الفضاء السياحي”.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية أوسع تتبناها السلطة الجديدة في سوريا، لتعزيز ما تسميه “القيم الاجتماعية والهوية الأخلاقية”، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والإعلام والسياحة.

وكانت الحكومة الانتقالية التي تسلمت السلطة في ديسمبر الماضي قد أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى لـ”إعادة ضبط المجال العام بما يتوافق مع هوية المجتمع الثقافية والدينية”.

بين موجة التأييد والاعتراض، يبقى القرار مؤشرًا قويًا على كيفية إعادة تشكيل الحياة العامة في سوريا الجديدة، ويثير تساؤلات حول مستقبل السياحة والحرية الشخصية في بلد يسعى لإعادة بناء مؤسساته وهويته بعد التغيير السياسي.