سوريا تفتح صناديق أول برلمان بعد الأسد.. “مرسوم الشرع” يرسم ملامح جمهورية جديدة

تفتح اليوم أبواب صناديق الاقتراع أمام أول انتخابات برلمانية بعد سقوط نظام بشار الأسد، إيذاناً ببداية مرحلة سياسية جديدة تقف فيها البلاد على أعتاب التحول من حكم الفرد إلى حكم المؤسسات.

الحدث، الذي وصفه مراقبون بأنه “الاختبار الديمقراطي الأصعب في تاريخ سوريا الحديث”، يأتي تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي وضع خريطة الطريق لولادة أول مجلس شعب في “الجمهورية الجديدة”، وفق آلية انتخابية هجينة تجمع بين التعيين والاختيار الشعبي.

وبموجب المرسوم، تتشكل اللجنة العليا للانتخابات من 10 أعضاء برئاسة القاضي محمد طه الأحمد، لتتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية التي تُوزع فيها المقاعد وفق الكثافة السكانية، مع مراعاة تمثيل فئتي الأعيان والمثقفين، في محاولة لتحقيق توازن بين الخبرة والمشاركة الشعبية.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 210 أعضاء، يُنتخب منهم 140 عبر الهيئات الانتخابية المحلية، فيما يعين الرئيس الشرع 70 عضواً، ليكون البرلمان الجديد انعكاساً لتوازن سياسي دقيق بين سلطة الدولة وصوت الشارع.

الدوائر الانتخابية خُطط لها على مستوى المناطق الإدارية، بحيث تختار كل هيئة ناخبة ممثليها، بينما يقتصر حق الترشح على أعضاء تلك الهيئات، ما يمنح العملية الانتخابية طابعاً مغلقاً نسبياً، يراه البعض خطوة انتقالية لضمان الاستقرار، فيما يعتبره آخرون اختباراً مبكراً لمدى جدية الإصلاح السياسي.

ويُنظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها الركيزة الأولى لبناء مؤسسات “سوريا الجديدة”، بعد مرحلة انتقالية عاصفة، إذ تعوّل الحكومة على المجلس المقبل في صياغة تشريعات المرحلة المقبلة، ووضع أسس العدالة السياسية والتنمية الإدارية، فيما تتابع الأنظار الإقليمية والدولية هذه التجربة عن كثب، في انتظار ما إذا كانت دمشق ستنجح في تثبيت نموذجها السياسي الجديد أم ستظل رهينة التوازنات القديمة.