شطب ضياء العوضى من نقابة الأطباء بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة عبر مواقع التواصل

أعلنت نقابة أطباء مصر صدور قرار من الهيئة التأديبية الابتدائية يقضي بإسقاط عضوية الطبيب ضياء الدين شلبي محمد العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، وشطبه من سجلات النقابة، بعد ثبوت مخالفات مهنية جسيمة تتعلق بنشر معلومات طبية غير موثقة علميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة أن التحقيقات أثبتت بشكل قاطع قيام الطبيب بنشر وتقديم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علميًا، وتخالف القواعد الطبية المعمول بها محليًا ودوليًا، فضلًا عن تناول موضوعات طبية متعددة لا تقع ضمن نطاق تخصصه، من بينها أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية.

وأكدت الهيئة التأديبية أن المحتوى الذي قدمه الطبيب للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة، مع عرض استنتاجات غير مدعومة بالأدلة العلمية باعتبارها حقائق مؤكدة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الطب المبني على الدليل، ويشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، خاصة مع اعتماد بعض المرضى على المعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية كمصدر للعلاج أو الاستشارة الطبية.

وكشفت الحيثيات أن ما نشره الطبيب تضمن التقليل من مخاطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، والتشكيك في المؤشرات التشخيصية المعتمدة، إضافة إلى الترويج لوسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة علميًا، في مجالات زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والأنظمة الغذائية العلاجية، وهو ما قد يدفع المرضى إلى إيقاف علاجات ضرورية أو اتباع ممارسات صحية خاطئة تهدد حياتهم.

ورأت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب وقانون النقابة ولائحة آداب المهنة، فضلًا عن مخالفة القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية، بسبب الترويج لادعاءات علاجية دون سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.

وانتهت الهيئة إلى ثبوت المخالفات المنسوبة للطبيب بشكل يقيني، معتبرة أن ما صدر عنه يمثل خروجًا جسيمًا على قواعد السلوك المهني وإضرارًا بثقة المجتمع في المهنة الطبية، بما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة التأديبية معاقبته غيابيًا بإسقاط عضويته من نقابة الأطباء.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة المصرية بشأن ما تضمنه المحتوى المنشور من معلومات طبية مضللة قد تضر بصحة المواطنين.

كما خاطبت النقابة عددًا من الجهات المعنية، من بينها وزارة الصحة والسكان المصرية وهيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبة بتكثيف الرقابة على المحتوى الطبي المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محتوى يضلل الجمهور أو يعرض الصحة العامة للخطر.