ضريبة صحية جديدة قيد الدراسة على المشروبات للحد من استهلاك السكر

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن الدولة تبحث حاليا تطبيق ضريبة صحية متدرجة على المشروبات المحلاة، بحيث ترتبط قيمة الضريبة بنسبة تركيز السكر في كل منتج، وذلك ضمن جهود تقليل معدلات السمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بالإفراط في استهلاك السكر.

ووفقا للمقترح، فإن المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات سكر لكل 100 ملليتر ستكون معفاة من الضريبة الإضافية، بينما تُفرض نسبة 20% على المنتجات التي يتراوح تركيز السكر فيها بين 5 و9 جرامات لكل 100 ملليتر، وترتفع النسبة إلى 30% للمشروبات التي يزيد محتواها على 9 جرامات لكل 100 ملليتر.

المصادر أوضحت أن الضريبة ستشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة مثل المشروبات الغازية والعصائر الصناعية ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي المعبأ والمحلى مسبقا، إضافة إلى مشروبات الألبان المنكهة، مع استثناء المنتجات التي تثبت التحاليل أنها أقل من الحد المحدد للإعفاء.

كما أكدت أن النسب المقترحة ستُضاف إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليا، لافتة إلى أن الملف لا يزال محل مناقشات بين جهات مختلفة، تمهيدا لعرضه في صورته النهائية على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.