طلب رسمي لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل

تقدم محامي المتهمة نورهان خليل، البالغة من العمر 20 عامًا، بطلب رسمي إلى وزير العدل والنائب العام لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها، بعد تصديق محكمة النقض عليه يوم 19 مايو 2025، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، والمعروفة إعلاميًا بجريمة “قتل الأم ببورسعيد”.

تعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2022، حين وُجهت إلى نورهان خليل تهمة قتل والدتها عمدًا مع سبق الإصرار، بمساعدة أحد معارفها، باستخدام آلة حادة داخل منزل الأسرة بمدينة بورفؤاد. وأسندت النيابة العامة إليها تهمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار، حيث أظهرت التحقيقات أن الجريمة تمت بدافع التخلص من القيود الأسرية، وسط ظروف اجتماعية معقدة.

وفي يونيو 2023، قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام نورهان شنقًا، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض في مايو 2025، ليصبح باتًا ونهائيًا.

طلب رسمي لوقف تنفيذ حكم الإعدام

استند المحامي في طلبه، المُقيد برقم 9965396، إلى تنازل رسمي من ورثة المجني عليها – وهم أشقاء وأقارب الأم – حيث تم توثيق العفو الكامل والتصالح أمام الجهات المختصة.

ويعزز هذا الطلب تعديل تشريعي صدر في 24 فبراير 2025، نص على جواز التصالح في قضايا القتل العمد، حال تنازل أولياء الدم، وهو ما يُلزم القضاء بتخفيف العقوبة، في خطوة تعكس توجهًا تشريعيًا جديدًا يوازن بين العدالة والرحمة.

أوضح محامي نورهان أن الطلب يأتي استنادًا إلى روح القانون الجديدة، والتي تمنح فرصة للصفح والعفو في قضايا كانت تُعد من الجرائم غير القابلة للتصالح سابقًا، مشددًا على أن “الحياة يجب أن تُمنح لمن نال عفو من ذوي الدم، وأن القانون بات يقدس ذلك التنازل الإنساني”