عباس يؤكد التزامه بالإصلاحات الوطنية وسط ضغوط دولية على السلطة الفلسطينية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، التزامه بتنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية شاملة، وسط مطالب من الدول الأوروبية والأمريكية بإصلاحات مالية وتحديث المناهج التعليمية.

وقال عباس (90 عامًا) في بيان رسمي: ” انسجامًا مع التزاماتنا الوطنية والدولية، نحن ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته “.

تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كخطوة أولى نحو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، إلا أن الهدف أصبح اليوم أكثر صعوبة بسبب تسارع بناء المستوطنات الإسرائيلية ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية.

كما طالبت الدول المانحة السلطة الفلسطينية بمكافحة الفساد، وإجراء إصلاحات في قطاع التعليم، خاصة تحديث المناهج الدراسية، التي أثار نتنياهو في سبتمبر الماضي جدلًا حول محتواها، متهمًا الكتب المدرسية الفلسطينية بتعليم الأطفال «كراهية اليهود وتدمير الدولة اليهودية».

أكد الرئيس أن برنامج الإصلاح يشمل تطوير قطاع التعليم بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وتعزيز قيم التسامح واحترام القانون ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بالحقوق الوطنية الثابتة أو الرواية التاريخية للفلسطينيين.

كما دافع عباس عن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي “تمكين”، المكلفة إدارة ملف رواتب المعتقلين والمفرج عنهم، وكذلك عائلات الشهداء والجرحى، مؤكداً أنها مؤسسة رسمية وطنية ذات طابع تنفيذي تعمل وفق القانون، ولا تمتلك أي صلاحيات تشريعية أو سياسية.

وقال عباس: «إن تحميل المؤسسة أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطًا للأوراق، ويضر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها في منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية الموحدة».