علي عوف: معارض الأدوية البيطرية تهدد الأمن القومي وتستوجب رقابة موحدة

حذّر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من خطورة استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر ما يُعرف بـ”معارض الأدوية”، مشددًا على أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتمس صحة المواطن والثروة الحيوانية في آن واحد.

وأكد عوف في تصريحاته صحفية أن أصل المشكلة يعود إلى قرار سابق أصدره الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، والذي سمح بترخيص إنشاء معارض لبيع الأدوية البيطرية، في وقت كانت تعاني فيه القرى المصرية من ضعف عدد الصيدليات البيطرية. وبموجب هذا القرار، أُسندت تراخيص المعارض لهيئة الخدمات البيطرية، فيما بقي تسجيل وتحليل وتصنيع الأدوية من اختصاص هيئة الدواء المصرية، وتولت شرطة البيئة والمسطحات مسؤولية الرقابة على التداول.

وأشار عوف إلى أن هذا التداخل في الاختصاصات تسبب في ضعف الرقابة الفعلية، مما أدى إلى انتشار الأدوية المغشوشة بنسبة تقدر بحوالي 40% داخل الأسواق، وهو ما يشكل خطورة بالغة على الصحة العامة ويضر بالثروة الحيوانية، إلى جانب ما يسببه من خسائر اقتصادية جسيمة تلحق بالشركات الوطنية العاملة في قطاع الدواء البيطري.

وأوضح أن الحل الجذري لهذه الأزمة يتمثل في توحيد جهة الإشراف والرقابة على سوق الأدوية البيطرية، بحيث تكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم وضبط هذا السوق بشكل كامل، بدءًا من التصنيع ووصولًا إلى صرف الدواء داخل صيدليات مرخصة وتحت رقابة مباشرة.

وشدد عوف على أهمية إعادة تداول الأدوية البيطرية إلى إطار الصيدليات المعتمدة والخاضعة لإشراف هيئة الدواء، مؤكدًا أن ذلك يضمن سلامة المنتجات ويحقق الحماية المطلوبة لكل من المستهلك والحيوان.

كما أشار إلى أن مصر تمتلك أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية يمكن تخصيص جزء منها لتوفير الأدوية البيطرية ضمن إشراف مؤسسي ورقابي محكم.

واختتم عوف تصريحاته بالتأكيد على أن حماية صحة الإنسان تبدأ من صحة الحيوان، داعيًا الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، نظرًا لما يمثله من أبعاد صحية واقتصادية واستراتيجية على المستوى القومي.