عودة العمل بكامل طاقة المحاكم بعد انتهاء الإجازة القضائية

عادت جميع محاكم مصر إلى العمل بكامل طاقتها اعتباراً من الأول من أكتوبر، عقب انتهاء الإجازة القضائية السنوية التي تمتد لثلاثة أشهر من يوليو حتى نهاية سبتمبر، وفقاً لقانون السلطة القضائية.

وتأتي هذه العودة بعد فترة عطلة لم تتوقف خلالها المحاكم عن نظر القضايا بشكل كامل، حيث استمرت جلسات القضايا العاجلة والمتعلقة بالمتهمين المحبوسين احتياطياً، بالإضافة إلى قضايا الأسرة والعمل وتجديد الحبس.

وخلال فترة الإجازة، صدرت الحركة القضائية التي تحدد مواقع القضاة وتوزيعهم على الدوائر المختلفة بمختلف الهيئات القضائية، وهو إجراء معتاد سنوياً.

القانون المنظم أشار في مادته 86 إلى أن القضاة يتمتعون بإجازة قضائية لا تتجاوز شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهراً ونصفاً لغيرهم، مع مراعاة تنظيم الجمعيات العامة للمحاكم لهذه الإجازات بما يضمن استمرار العمل.

أما المادة 87 فتنص على استمرار محاكم الاستئناف والابتدائية والجزئية في نظر القضايا المستعجلة أثناء العطلة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

كما أوضحت المادة 88 أن الجمعيات العامة للمحاكم تنظم العمل خلال العطلة بتحديد عدد الجلسات وأيام انعقادها وتعيين القضاة المكلفين بها.