غدًا.. الإدارية العليا تنظر 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة في انتخابات النواب 

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الاثنين، واحدا وثلاثين طعنا على نتائج 19 دائرة ملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة الرسمية يوم الخميس الماضي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز ستة مرشحين وإجراء جولة الإعادة على خمسة وثلاثين مقعدا من أصل سبعين مرشحا في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الأولى، بعد إجراء عملية التصويت يومي الأول والثاني من ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي الثالث والرابع من الشهر نفسه بالداخل.

وفي هذا السياق أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي القرار رقم ستة وخمسين لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، حيث نص القرار على أن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وأكد القرار أن التصويت يتم عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأوضح أن الإدلاء بالصوت يكون بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

ونص القرار على أن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أنه إذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد المحدد ولم يدلوا بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

كما يحق لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، بشرط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.